أعلنت لجنة الاقتصاد النيابية في العراق عن نيتها تعديل 10 قوانين اقتصادية بهدف تعزيز التجارة وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية، ودعم القطاعين العام والخاص. تأتي هذه التعديلات بعد ورش عمل مكثفة مع مختلف الجهات الاقتصادية، لتحقيق رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادي. تم قراءة القانون قراءة أولى ومن المقرر إجراء القراءة الثانية بعد نضوج الرؤية النهائية، في خطوة تهدف إلى رسم خارطة طريق حقيقية للإصلاح الذي طال انتظاره.
