اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 1483 في 22 مايو 2003، حيث رفع العقوبات التجارية المفروضة على العراق باستثناء حظر الأسلحة وأنهى برنامج النفط مقابل الغذاء. القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة وشارك في رعايته كل من إسبانيا والمملكة المتحدة، أكد على أهمية نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية وحق الشعب العراقي في تقرير مستقبله السياسي. كما قرر أن تلعب الأمم المتحدة دورًا حيويًا في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، مع تعيين مستشار خاص من قبل الأمين العام. وتم إنشاء صندوق تنموي للعراق تحت سيطرة سلطة الائتلاف المؤقتة لضمان استخدام عائدات النفط لصالح الشعب العراقي بشفافية.
