أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، عن توقيع عقد استثماري بين شركتي غاز الجنوب وغاز الحلفاية المحدودة، لزيادة إنتاج الغاز بمعدل 150 مقمق خلال المرحلة الأولى في حقل نهر بن عمر بالبصرة.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقت إكسترا عراق نسخة منه:
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط على أهمية عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة 150 مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم” قابلة لإضافة (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة.
جاء ذلك خلال رعايته حفل التوقيع بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة السيد حيان عبد الغني إن هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة إنتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، إلى جانب إنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر، فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة، والحفاظ على البيئة.
وأشار السيد الوزير إلى أهمية هذا العقد الذي يوفر (5000) فرصة عمل، ويمنع من طرح أكثر من (8) طن من الملوثات إلى الجو.
من جانبه قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار السيد حيدر محمد مكية إن هذا المشروع الاستثماري، يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني، معبراً عن أمله في زيادة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة العراق.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز السيد عزت صابر إن هذا العقد هو بصيغة (Boot) أي بناء، تملك، تشغيل، نقل، ملكية، ومدة إنجاز المرحلة الأول هي 36 شهراً.
وأشار السيد الوكيل أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي أبرمتها الوزارة وتهدف من خلالها إلى استثمار جميع كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية، لدعم قطاع الطاقة، وتعزيزاً للإنتاج الوطني.
فيما أكد مدير عام شركة غاز الجنوب السيد حمزة عبد الباقي على أن صيغة العقد “استثماري” يهدف إلى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية 150 مقمق من الغاز الذي يحرق حالياً في حقل نهر بن عمر بمحافظة البصرة، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج لدعم قطاع الطاقة الكهربائية، وتصدير الفائض من المكثفات والغاز السائل إلى خارج العراق، وتقليص عمليات الانبعاثات الكاربونية.
وأكد ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة السيد أحمد المحسن أن العقد يهدف إلى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية 150 مقمق، قابلة للزيادة إلى 150 مقمق للمرحلة الثانية، وأشار المحسن أن المشروع سيوقف طرح (8) طن من الملوثات إلى الجو، إلى جانب توفير (5000) فرصة عمل.