أصدر مجلس التنسيق الصناعي سلسلة قرارات جديدة خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحضور وزيري النفط والتجارة. شملت القرارات التوصية برفع رأسمال المصرف الصناعي لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والكبيرة، وتعديل إجراءات الكشف الكمركي لتخفيف الأعباء عن القطاع الصناعي، وتحديد سعر الغاز السائل للمشروعات الصناعية بـ300 ألف دينار للطن. كما ناقش المجلس ديون ما قبل 2003 لشركات الصناعة، وتشكيل لجان لدراسة تشريع رسم الإنتاج، واستكمال إنشاء معمل خاص للتدريع، إضافة إلى توجيه المنافذ الحدودية بتطبيق الرسوم الكمركية وحماية المنتج المحلي.
