أعلنت لجنة التعليم العالي النيابية أن وزارة التعليم وضعت معايير قانونية جديدة لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، تركز على الأسس القانونية ومدة البقاء في المنصب. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والكفاءة في المؤسسات الأكاديمية وضمان اختيار القيادات الجامعية وفق ضوابط واضحة وشفافة.