أعلنت الحكومة العراقية، عبر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن تكليف شركتين دوليتين لدراسة السوق المصرفية العراقية، في إطار جهودها للإصلاح المصرفي. تشمل الاستراتيجية عزل العمليات المالية الحكومية عن نشاط السوق المصرفية، وتحفيز اندماج المصارف الخاصة لتعزيز التنافسية والامتثال. كما تهدف الحكومة إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54% مستقبلاً، عبر شراكات تنموية ومنح الكفالات السيادية لمشاريع استراتيجية تشمل البنية التحتية والصناعات الرقمية والزراعة.
