ردت المحكمة الاتحادية العليا على طلب من رئيس الجمهورية لتفسير مادة دستورية تتعلق بإمكانية رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين لمجلس النواب بشكل منفرد أو بالاشتراك مع رئاسة الوزراء. هذا القرار يأتي لتوضيح الصلاحيات الدستورية وتحديد الآليات المناسبة لتقديم مشاريع القوانين.
