كشفت وزارة التخطيط العراقية أن حجم الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية حتى عام 2028 يُقدّر بأكثر من 241 تريليون دينار، بهدف الوصول إلى معدل نمو سنوي يبلغ 4.24%. وأوضحت أن القطاع الحكومي سيتحمل النسبة الأكبر من التمويل، بما يقارب 157 تريليون دينار، في حين سيسهم القطاع الخاص بنسبة 8.34%. وبيّنت الوزارة أن قطاع النفط سيستحوذ على 27.4% من التكوين الرأسمالي، يليه قطاعا السكن والتنمية الاجتماعية. من جهته، دعا الخبير الاقتصادي علاء الفهد إلى تعزيز دور القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب في تنفيذ مشاريع كبرى كـ”طريق التنمية” و”ميناء الفاو الكبير”، مؤكدًا أن الحكومة لا يمكنها تغطية هذه الاستثمارات دون شراكات حقيقية.
