هل العراق مسؤول عن تهريب الأسلحة الى داخل الأردن؟

تنشغل وسائل الاعلام والداخل الأردني والإقليمي منذ يومين، بالمعلومات عن احباط تهريب أسلحة ثقيلة ومتوسطة الى الداخل الأردني وتشكيل “فصيل مسلح” هناك، في تطور مثير للاهتمام خصوصا بفعل الوضع الخاص للاردن البلد الذي يقبع وسط بلدان متوترة وتنقسم فيها ساحات اللعب.
لم تخرج الأردن ببيان رسمي حول القصة، الا ان تقارير دولية ومحلية اردنية، نقلت عن مصادر مسؤولة تأكيدات باعتقال خلية اردنية بحوزتها أسلحة تم تهريبها الى الداخل الأردني من احدى الدول المرتبطة بايران او تحتوي على عناصر وفصائل مرتبطة بايران.


وأشارت الى ان الأسلحة تتمثل بألغام كلايمور، ومتفجرات C4، وسمتكس، وبنادق كلاشينكوف، وصواريخ كاتيوشا عيار 107 ملم.


وترتبط هذه الحادثة، بمعلومات عن محاولة تنشيط مجموعة من حركة الاخوان المسلمين في الداخل الأردني، والمرتبطة ب‍حماس وايران، فيما اشارت عض المعلومات الى ان تهريب الأسلحة لم يكن يهدف لتمريرها الى فلسطين بل لاستخدامها في الداخل الأردني، قد تكون باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 


وبينما ارتبط الحديث بأن الأسلحة تم تهريبها من احدى الدول دون ذكرها، تطرح تساؤلات عما اذا كان العراق مرتبط بشكل مباشر بقضية تهريب الأسلحة هذه، خصوصا وانها جاءت متطابقة مع تغريدة للمتحدث باسم كتائب حزب الله العراق أبو علي العسكري في ابريل الماضي، عندما اكد ان المقاومة الإسلامية في العراق اعدت العدة لتجهيز 12 الف شخص في الأردن بالسلاح والمتفجرات واطنان الذخيرة.


الا ان تقرير رويترز أشار الى ان الأسلحة دخلت من الجانب السوري، فيما يرى مراقبون ان الحديث عن فصائل تهرب أسلحة من الداخل السوري يعني انها فصائل عراقية فهي الناشطة هناك في سوريا ضمن محور المقاومة ولاتوجد فصائل سورية ضمن محور المقاومة.