كشفت ملفات فساد في حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، ارتفعت المطالبات بضرورة قيام هيئة النزاهة والقضاء الأعلى بفتح تحقيق عاجل في هذه الملفات وإيقاف الهدر في المال العام.
وقال الخبير الاستراتيجي سيف رعد خلال حديثه لبرنامج “بعد التحري” الذي تبثه السومرية، إن “الشركة المستثمرة لحقل القيارة، وهي شركة سينانجول الأنغولية شركة متلكئة ولم تنجح في إدارة الحقل”، مبينا ان إمكانيات هذه الشركة لا تتناسب مع حقل القيارة وثرواته الكبيرة”.
وطالب الخبير، هيئة النزاهة والسلطة القضائية بـ”فتح تحقيق في المخالفات الكبيرة التي ارتكبتها الشركة الأنغولية، من خلال هدر المال العام واضعاف المنتج النفطي ونوعيته وسمعته في السوق”.
وفي كانون الأول 2009، أبرم العراق اتفاقين بالأحرف الأولى مع شركة النفط الوطنية الأنغولية (سينانجول) لتطوير حقلي نفط القيارة ونجمة الواقعين شمالي البلاد.
وظفرت الشركة بالعقدين بعدما قدمت عرضا يحمل رسما يبلغ ستة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 110 آلاف برميل يوميا لحقل نجمة، ورسما قدره خمسة دولارات للبرميل وهدفا لإنتاج 120 ألف برميل يوميا لحقل القيارة.
وسيطر تنظيم داعش الإرهابي، على حقلي نجمة والقيارة بالقرب من مدينة الموصل الشمالية، وإلى الجنوب بالقرب من تكريت سيطر التنظيم أيضا على حقلي حمرين وعجيل خلال هجومهم الذي اجتاحوا فيه شمال العراق خلال 2014.
وانسحبت شركة النفط الأنجولية سونانجول من اتفاق لزيادة الإنتاج في حقول القيارة في 2014، وعزت ذلك إلى زيادة المخاطر الأمنية.
ويضم حقل القيارة النفطي 50 بئراً نفطياً، 34 منها تعرضت لأضرار على يد “مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام –داعش)، ومن هذا العدد فجر داعش 18 بئراً أثناء انسحاب مسلحي التنظيم من قضاء القيارة أواخر آب 2016، بعد عامين من سيطرته على القضاء.
وفي عام 2018، تمكن العراق من استئناف الإنتاج من حقل القيارة النفطي في محافظة نينوى، بعد طرد قوات داعش التي كانت تسيطر على الحقل، وقامت بعمليات إعادة إعمار شاملة للآبار والمنشآت والأنابيب التي لحقها الضرر في الحقل، وبدأت حينها بتصدير نفطها من هذا الحقل للخارج للمرة الأولى.
وفي آذار 2020، توقف حقل القيارة عن الإنتاج، قبل أن تعود عملية انتاج وتحميل وتصدير النفط الخام الى الأسواق العالمية من الحقل في أيار 2023.