في أوائل 2004 تفجرت فضيحة انتهاكات جسدية ونفسية وإساءة جنسية تضمنت تعذيب، اغتصاب وقتل بحق سجناء كانوا في سجن أبو غريب في العراق، لتخرج إلى العلن ولتعرف باسم فضيحة التعذيب في سجن أبو غريب.
تلك الأفعال قام بها أشخاص من الشرطة العسكرية الأمريكية التابعة جيش الولايات المتحدة بالإضافة لوكالات سرية أخرى. تعرض السجناء العراقيين إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، إساءة معاملة واعتداءات نفسية، جسدية، وجنسية شملت التعذيب، تقارير عن حالات اغتصاب، لواط، والقتل قام بها سجانيهم في سجن أبو غريب (يعرف حاليا باسم سجن بغداد المركزي)
حيث قام أربعة مساجين ممن تعرضوا للتعذيب في سجن ابوغريب برفع شكوى في أمريكا بمساعدة منظمة حقوق الإنسان (CACI) والتي قامت بتحقيق موسع في سجن أبو غريب ولكن القاضي الأمريكي جيرالد بروس لي رفض قضيتهم لأنها حدثت خارج الحدود الأمريكية، وبذلك حسب وجهة نظره لا يكون لهم الحق في رفع القضية في محاكم أمريكا.
و قامت الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق شامل بعد انتشار الصور المشينة أخلاقيا عن سجن أبو غريب، وقد تم إتهام بعض أفراد الشرطة العسكرية من الرتب الصغيرة أمثال الرقيب مايكل سميث في قضية المشرف على الكلب في التحقيق الذي حوكم بالسجن 8 سنوات ثم خففت لاحقا إلى 8 شهور فقط.
حتى 2008 أعلى رتبة عسكرية تعرضت للمحاسبة هي النقيب شوان مارتن والذي حوكم ب 45 يوم سجن وغرامة 12000 دولار أمريكي فقط.