بعد تخصيص الحكومة العراقية 2.5 مليار دولار لإجراء التعداد السكاني، يثار السؤال حول ما إذا كان هذا التعداد سيشمل العراقيين المقيمين في الخارج. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين البيانات السكانية وتوجيه الخدمات بشكل أفضل. ومع تزايد عدد العراقيين في الخارج، يتطلع الكثيرون لمعرفة إذا ما كان سيتم تضمينهم في التعداد الوطني.
