صوت مجلس النواب امس الثلاثاء على قانون المساعدة القانونية، والذي ينطوي على تفاصيل مثيرة أهمها تمكن 11 فئة من المواطنين الحصول على محام يقوم باعطائهم الاستشارة القانونية او التوكل في دعاواهم واجراء معاملاتهم “مجانًا”، وبأموال تتحملها الدولة.
تضمن القانون 20 مادة مختلفة، ويضمن القانون فتح مراكز ومكاتب لـ”مجلس المساعدة القانونية” في المحافظات، ويضمن القانون تقديم الخدمات القانونية والتكفل بالدعاوى واخذ الحقوق في المحاكم وكافة الدوائر الحكومية لعدد من الفئات “بشكل مجاني”.
ونص القانون على ان الفئات المشمولة بهذه الخدمات هي: “ضحايا العنف الاسري، المشمولون بالحماية الاجتماعية، المقيمون بدور إيواء الدولة، النازحون والمهجرون، زوج الشهيد وأولاده القاصرون او أبنائه الطلاب او بناته غير المتزوجات”، هذه الفئات الخمسة يتم التوكل عنهم دون التحقق من كونهم قادرين او غير قادرين ماديًا.
فضلا عن ذلك، فأن هنالك 6 فئات أخرى مشمولة في حال كانت لاتمتلك القدرة المالية، وهي: “ضحايا الجرائم الجنسية، ضحايا الاتجار بالبشر، الأطفال المعرضون للمخاطر، اللاجئون، ذوو الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ذوو الإعاقة جراء العمليات الحربية والاعمال الإرهابية”.
ويتضمن القانون التعاقد مع محامين وتحديد اجورهم التي يدفعها المجلس الذي يشكله هذا القانون، بالمقابل يتم تمويل المجلس واتعاب المحامين من خزينة الدولة او الهبات والتبرعات، وكذلك الأموال او الاتعاب التي يتم الحصول عليها من الخصم في الدعاوى القضائية للضحايا والمواطنين.
ويتضمن القانون إيقاف المساعدة القانونية والتكفل بالدعاوى في حال تم اكتشاف ان المدعي او الوكيل يمتلك الأموال ويستطيع توكيل محامٍ على حسابه الشخصي دون الحاجة للجوء الى مركز المساعدة القانونية المجاني.
وبحسب نقابة المحامين، فان القانون يضمن للمحامين الجمع بين عملين، أي ان يتعاقد مع المراكز القانونية للتوكل عن الأشخاص والمواطنين المشمولين وياخذ أمواله من مركز المساعدة القانونية، كما يحق له في ذات الوقت التوكل بدعاوى أخرى في عمله الخاص.
ويضمن القانون امتناع المركز من دفع اتعاب المحامي اذا اخفق في القضية بسوء نية او بشكل غير كفوء.