أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن التعاقد مع شركة “إرنست ويونغ”، مبينة أنها أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم، إذ دققت البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عاماً.
وذكرت الوزارة في البيان:
تناولت وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مواضيع ذات صلة بأسباب اختيار وزارة المالية شركة التدقيق الدولية إرنست ويونغ (EY) لمراجعة بياناتها المالية، كخطوة أولى ضمن مساعي تصحيح وتقويم السياسة المالية، والمتوافقة مع متبنيات البرنامج الإصلاحي للحكومة العراقية.
وبهذا الصدد، نشير إلى أن شركة إرنست ويونغ (EY) هي إحدى أكبر شركات الخدمات المهنية الرائدة على مستوى العالم في أكثر من 700 موقع في 150 دولة، والتي تأسست في عام 1903، وهي تعمل في العراق منذ العام 1923 بما يقارب الـ 100 عام.
كما أظهرت إرنست ويونغ التزاماً ثابتاً تجاه العراق من خلال إعادة افتتاح مكتبها في بغداد في العام 2004، ويعمل مكتب بغداد بالكامل مع الشبكة العالمية لمكاتب ارنست ويونغ حول العالم، وفي عام 2008 افتتحت الشركة مكاتبها في أربيل والبصرة لخدمة العراق في منطقتي الشمال والجنوب في العراق.
وعليه عملت وزارة المالية مع هذه الشركة منذ العام 2004 وحتى تاريخه في عدد من المشاريع وكان أهمها مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية بالإضافة إلى مشاريع أخرى ذات أهمية، كما تعمل الشركة حالياً ومنذ تاريخ 2004 مع عدد من الوزارات مثل وزارة النفط، وديوان الرقابة المالية، ووزارة الإعمار والإسكان، ووزارة التخطيط، وهيئة الإعلام والاتصالات وجميع الوزارات فيما يخص تدقيق صندوق تنمية العراق بالإضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى في العراق ومن أهمها البنك المركزي العراقي، حيث دققت الشركة البيانات المالية للبنك المركزي العراقي لأكثر من 13 عاماً، وكذلك المصرف العراقي للتجارة لعدد من السنوات.
ورفدت الشركة وزاراتنا ومؤسساتنا الحكومية والمالية بعدد كبير من الخبراء والمختصين والمستشارين والمنهجيات الرائدة في عدة مجالات ومن حملة الجنسيات المختلفة، والذين ساهموا بتطوير كفاءات موظفي القطاع الحكومي في العراق ولا زالت الشركة مستمرة في هذا الدور.
وقد عملت الشركة منذ العام 2004 مع مصرفي الرافدين والرشيد والبنك المركزي العراقي فيما يخص مشروع تسوية الديون العراقية الخارجية وعدد آخر من المشاريع مثل الإشراف على تطبيق النظام المصرفي الشامل، وتدقيق أعمال شركات الدفع الإلكتروني، ومشروع تحليل الفجوات في جميع عمليات مصرفي الرافدين والرشيد، وتدقيق بيانات مصرفي الرافدين والرشيد للأعوام 2006 و 2014 على حسب معايير المحاسبة الدولية (IFRS) مما ساهم في زيادة معرفة وفهم الشركة عن القطاع المالي والمصرفي العراقي.
حيث عملت الشركة لتطوير المصارف التي تتضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية والتقنية، والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الممكن، والتعامل الإلكتروني لكل فعاليات المصارف، ووضع رؤية شاملة للمصارف في منح التسهيلات الائتمانية والقروض، وتطوير آليات العمل، بما فيها أدوات الضبط والرقابة.