أكدت لجنة النفط والغاز النيابية، أن مسودة قانون النفط والغاز ما زالت في وزارة النفط ولم تصل إلى البرلمان بسبب عدم التوافق السياسي بين المركز والإقليم، فيما أشارت إلى أن مصفى بيجي سيعمل بطاقته الكاملة خلال الـ6 أشهر المقبلة.
وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، إن دول “أوبك” ملتزمة بتخفيض الإنتاج من أجل المحافظة على أسعار النفط الذي يمثل مصلحة مشتركة للدول الأعضاء، منوهاً بأن وزارة النفط لديها مشاريع مهمة يمكنها التعويض عن خفض الإنتاج.
وأشار إلى أن مصفى كربلاء سوف يعمل بكامل طاقته، فضلاً عن مصفى الصمود في بيجي خلال الأشهر الستة المقبلة بما سيقلل من استيراد المنتجات النفطية من الخارج.
ولفت نغميش إلى أن جولات التراخيص الخامسة وتفعيلها والملحق الخامس والسادس منها كل ذلك سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للمنتجات النفطية ويسد جزءاً كبيراً من الغاز المستورد من إيران، مبيناً أن أي قرار يتخذ لتخفيض الإنتاج يوثر في إيرادات الموازنة.
وأكد أن مسودة قانون النفط والغاز ما زالت في وزارة النفط نظراً لعدم التوافق السياسي بين المركز والإقليم على الرغم من تشكيل لجان مشتركة إلا أنها في المدة الأخيرة لم تستأنف أعمالها.