وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد آليات وضوابط إقراض المشاريع الصناعية، في إطار دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل. وتشمل التعليمات الجديدة تقديم قروض بفوائد مخفضة وشروط ميسرة بالتعاون مع البنوك الحكومية، لدعم المستثمرين وتشجيع القطاع الخاص على تأسيس مصانع جديدة وتطويرها. وتسعى الحكومة لتحقيق تنمية مستدامة عبر تبني مشاريع صناعية صديقة للبيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، بالتوازي مع استقطاب الخبرات والتقنيات العالمية.
