أثار قرار البنك المركزي العراقي حول تنظيم عمليات البيع والشراء العقارية جدلاً واسعاً، حيث يرى مواطنون أن القرار يضع عبئاً إضافياً عليهم، في ظل تعقيدات المعاملات المصرفية وضعف الثقة بالبنوك. يأتي القرار في إطار مكافحة غسيل الأموال، لكنه قد يؤدي إلى شلل السوق العقاري الذي يعتمد على التداول المباشر، وسط مطالب بتطبيق القرار على الفئات السياسية العليا أولاً لضمان العدالة.
