أغلقنا على 893 نقطة

بورصة الأسهم البغدادية تعمل بنظام “ناسداك” والأجانب والبنوك صاروا أكثر

بورصة الأسهم البغدادية تعمل بنظام “ناسداك” والأجانب والبنوك صاروا أكثر

قال رئيس رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية، إن بورصة بغداد صارت تستخدم نظام “ناسداك” الإلكتروني في تداول الأسهم، وتحدث عن ضوابط جديدة تلزم الشركات والمصارف بإدراج أسهمها في هذه المنصة، ما زاد عدد المساهمين الأجانب أيضا.

د علاء الموسوي، في لقاء مع الإعلامي عماد العصاد، تابعه إكسترا عراق:

يدار سوق العراق للأوراق المالية (بورصة الأسهم في بغداد) من قبل مجلس المحافظين الذي يتكون من 9 أشخاص ينتخبون من الهيئة العامة، وهي تتكون من 103 شركة مدرجة، بالإضافة إلى “شركات الوساطة” وهذه تتولى تداول الأسهم وعددها 38.

والمصارف حسب توجيهات البنك المركزي يجب أن تندرج في سوق العراق للأوراق المالية، ولدينا حالياً 42 مصرفاً مدرجاً في السوق.

السوق مسؤول عن عملية بيع وتداول الأسهم، ويستخدم اليوم نظاماً إلكترونياً حديثاً للتداول وهو “ناسداك”، وهو نفسه المستخدم في دول عربية وعالمية، وكذلك يستخدم الإيداع المركزي.

في سنة 2023 عدد الأسهم التي تم تداولها في السوق هي 689 مليار سهم، وهذا تطور عن السنة التي سبقت، حيث كانت 585 مليار سهم، والزيادة هي 22%. قيمة الأسهم المتداولة في 2023 كانت 671 مليار دينار، وهذا أكثر من سنة 2022 بمقدار 28%.

لدينا مؤشر من شأنه أن يحدد عمل أي سوق في العالم، والمؤشر أغلق في سنة 2023 على 893 نقطة، أما في السنة التي سبقت فقد أغلق على 585 نقطة، أي ارتفع عن السنة السابقة بنسبة 52%. (النقطة معناها الارتفاع، 1%، وهي عملية حسابية لها علاقة بحجم وكمية التداول).

كان هنالك الكثير من المبادرات والإنجازات خلال سنة 2023 كموضوع البنك الضامن إذ تم التعاقد مع 4 بنوك عراقية (إيلاف، العراقي الإسلامي، التنمية، والأهلي العراقي) على أن تكون هي الضامن لعمليات التداول في السوق.

نحن نشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المساهمة بالسوق، وفي سنة 2023 كانت لدينا الاستثمارات الأجنبية أكثر من السنة التي سبقتها، وغالبيتها تتركز على القطاع المصرفي.

السوق افتتح منصة جديدة في 2024 لتداول الشركات غير المدرجة فيه، إذ قامت دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة بإلزام الشركات أن تدرج سجل المساهمين الخاص بها في مركز الإيداع في سوق العراق للأوراق المالية، أي أن هذه الشركات لن تستطيع بعد الآن بيع الأسهم الخاصة بها بدون المنصة في السوق من أجل حماية حقوق المساهمين.

سعر السهم يقيم بالدينار العراقي، لذلك يتأثر السوق بتغير سعر الصرف، فلدينا مستثمرون أجانب أيضا.