أكد وزير الموارد المائية عون ذياب، خلال ملتقى السليمانية، اليوم الخميس، على نيته حسم ملف مياه نهري دجلة والفرات مع الجانب التركي خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى البلاد، خلال الأيام المقبلة، مبيناً أن وزارته أعدت مذكرة تضم نصاً ملائماً تسعى إلى توقيعه مع أنقرة.
كلمة عون ذياب خلال ملتقى السليمانية، تابعتها شبكة إكسترا عراق:
العلاقة مع دول الجوار في ملف المياه موضوع طويل، حيث بدأت هذه المسألة في بداية سبعينات القرن الماضي بالتحديد مع إنشاء سد “تيبان” على نهر الفرات، لذلك بدأ التفاوض بين العراق وتركيا منذ ذلك الحين، وهناك طموح تركي للاستثمار والاستفادة من كلا النهرين (دجلة والفرات) لذلك خططت أنقرة لمشروع دعم جنوب شرق الأناضول.
وفقاً للمعاير الدولية فيجب إنصاف دول المصب مثل العراق، لكن مع الأسف الشديد لم نصل إلى اتفاق محدد وواضح وصريح بخصوص كميات المياه المطلقة إلى البلاد.
ما يوجد على أرض الواقع هو بروتوكول موقّع عام 1987 يخص مياه نهر الفرات فقط، وبتدخل من البنك الدولي تحددت أقل كمية مُطلقة من المياه إلى العراق بـ 500 متر مكعب في الثانية.
اتفقنا مع سوريا على تقاسم المياه بنسبة 58% للعراق و42% لسوريا، وهذا البروتوكول كان مؤقتاً، لكنه استمر حتى وقتنا الحاضر.
وقبل زيارة الرئيس التركي قمنا بإعداد مذكرة تحتوي على نص ملائم من أجل تعديل البروتوكول القائم مع تركيا وننوي توقيعها خلال هذه الزيارة.
سيصل نقص موارد العراق المائية إلى 10 مليارات م3 بحلول عام 2035، ولدينا فجوة كبيرة في المياه لكننا نسعى إلى تقليصها باتجاهين، الأول ترشيد استخدام المياه والثاني إيجاد مصادر بديلة غير تقليدية للموارد المائية.
مساهمة إيران في مياه العراق هي 18% فقط لكنها مؤثرة على مناسيب نهر ديالى، إذ بنت سدوداً على رافد سيروان الذي يغذي دربندخان، وتم تحويل بعض المجاري من جنوب سد دربندخان إلى سد حمرين باتجاه أحواض أخرى، وهذه المواضيع ناقشناها مع الجانب الإيراني.